اثر الجلسة، لفت الفرزلي انه "بعد مناقشات غنية ومستفيضة ادلى بها السادة النواب، وعلى مدى سنوات من النقاش يتعلق بالقانون موضوع البحث، اي مشروع قانون المعاملات الالكترونية، والذي بعد اقراره من السادة النواب في اللجان المشتركة على أمل مناقشته في الهيئة العامة وتصديقه، أدخل لبنان في عصر جديد"، موضحا ان "النقاش في هذا القانون دام اكثر من عشر سنوات من اجل تصديقه واقراره، على أمل ان يصدق في الهيئة العامة".


واشار الفرزلي الى انه "تم الاتفاق ايضا على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الادارية لوضع هذا الموضوع على بساط البحث بشكل جدي ولتنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الادارية من قبل المجلس النيابي".